حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، لإدانته بالالتفاف على عقوبات أميركية فرضت عليه باعتباره "مساهما ماليا كبيرا" لحزب الله، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الخميس.

وأوقف تاج الدين (63 عاما) في المغرب في 12 مارس (آذار) 2017 بناء على طلب من السلطات الأميركية، وسلم إلى الولايات المتحدة.

ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن في 24 من الشهر ذاته تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد الجماعات "الإرهابية"، وتبييض الأموال.

وفي مايو (أيار) 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، "مساهماً مالياً مهماً "لمنظمة "إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة "إرهابية" منذ 1997.

وحظر عليه هذا التصنيف استخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة، والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات أميركية.

وأقر في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بأنه "تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات"، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين.

وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أميركيّين، ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.

وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي "إن الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".