أبدى الرأي العام التركي غضبًا شديدًا بسبب عجز ميزانية الدولة، والذي بلغ 68.7 مليار ليرة، خلال الأشهر السبعة الأولى فقط من العام الجاري.

هذا ما أوضحته صحيفة "زمان"، مبينة أن العجز يأتي على الرغم من استيلاء وزارة الخزانة والمالية على 46 مليار ليرة هي قيمة الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.

ويأتي غضب الرأي العام التركي بسبب النفقات غير المبررة للحكومة، في الفترة الأخيرة، فيما تمر البلا بأزمة اقتصادية طاحنة، تحولت معها خزانة الدولة إلى ثقب أسود يبتلع أي موارد جديدة.

وتخبرنا التقارير المعلنة أن حكومة حزب العدالة والتنمية دفعت نحو 20 مليار ليرة لشركات الاستشارات والمقاولين، في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الجاري.

فيما بلغت قيمة مدفوعات وزارة الخزانة والمالية للمقاولين خلال شهر يوليو (تموز) الماضي فقط نحو 9 مليارات و599 مليون ليرة.

وبحسب الصحيفة التركية؛ سجل البند الأول في قائمة مدفوعات الحكومة للمقاولين، خلال الفترة المذكورة، 5.4 مليار ليرة، من أجل إنشاء مبانٍ حكومية.

وحمل البند الثاني عنوان “مصروفات أخرى” بقيمة 3.9 مليار ليرة، فيما جاء في المركز الثالث بند ”المنشآت الخدمية” بقيمة 189 مليون ليرة.

وأوضحت التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية أن الخزانة دفعت 8 مليارات ليرة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ضمن بند “مدفوعات للأشخاص وشركات الاستشارات”، منها 7.7 مليار ليرة أنفقت ضمن بند “مدفوعات لأشخاص وشركات استشارات أخرى”.

وكشفت الأرقام عن نفقات بقيمة 229 مليون ليرة، ضمن بند “خدمات الأمن والسلامة المهنية”.