قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاثنين إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالموازنة العامة.

وأضاف أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية المقومة بالدولار الأميركي، ستستمر.

وقال الحريري إن الوزراء والسياسيين والمشرعين اجتمعوا واتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، مشيرا إلى أنه "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية".

وأبلغ الصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة".

وقال إن الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل.

ويرزح لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.

وتعاني المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وقال الحريري إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وذكر أن خفض "فيتش" تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC قبل عشرة أيام كان تحذيرا من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

وعزت فيتش خفض التصنيف من B- إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات، وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.