اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل اللجنة الفرعية لمراجعة الوظائف الإدارية برئاسة مساعد الوزير، وعضوية كل من وكيل الوزارة للموارد البشرية، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وكيل الوزارة للخدمات المشتركة، المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة، مقرر يحدده رئيس اللجنة.
وحدد القرار مهام اللجنة، وجاءت على النحو التالي:
- دراسة احتياج قطاعات الوزارة وإدارات التعليم من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف، في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد.
- دراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز / الفائض من الموظفين كما ونوعا.
- إعداد خطة لتوزيع شاغلي الوظائف الإدارية على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الاحتياج، وعرضها علينا للاعتماد.
- تنهي اللجنة المهام الموكلة إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، وعلى اللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة من أعضائها وغيرهم، لإنجاز بعض مهامها، ولها الاستعانة بمستشارين حسب الاحتياج.
- يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
- يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، وأصله لمكتبنا.