أدى خلاف مالي بين السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي وحركة "حماس" الفلسطينية إلى إلغاء مشروع زراعي كان من المقرر تنفيذه في قطاع غزة.

وأفادت تقارير عربية بأن الخطة كانت تقتضي تخصيص حركة "حماس" أرضا تقع بملكية السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لصالح تنفيذ مزرعة في غزة لزراعة الخضروات عالية الجودة على أن يستثمر العمادي أموالا قطرية في تنفذيها.

واللافت في الاتفاق أن العمادي أراد تسويق هذه المنتجات في الخارج "كعلامة تجارية قطرية" رغم أنها من مزروعات الأراضي الفلسطينية.

ولكن خلافا ماليا بين المندوب القطري العمادي وحركة "حماس" أدى إلى إلغاء المشروع الذي كان من المفترض أن تستفيد منه عائلات فلسطينية.

وتعكس تفاصيل القضية منحى جديدا في نشاط المندوب القطري العمادي الذي بات يسعى لاستغلال الأراضي الفلسطينية لغرض الربح بعد أن حاول الترويج لنفسه وكأنه يقدم مساعدات للفلسطينيين.

تفاصيل الخلاف كشفت عنه الإذاعة الإسرائيلية التي اعتادت تسريب الأخبار من العمادي تارة ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي تارة أخرى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الجمعة، إن حماس طالبت بحصة من الإيرادات، وتم إلغاء المشروع بعد أن رفض المبعوث القطري طلبها.

وأضافت: "كجزء من المشروع، خطط المندوب القطري لإقامة مزرعة في قطاع غزة لزراعة الخضراوات عالية الجودة مثل الخيار والتوت الأرضي والفلفل، والتي سيتم تسويقها من القطاع في الخارج كعلامة تجارية قطرية".

وتابعت الإذاعة الإسرائيلية أن حماس خصصت 300 دونم من الأراضي لغرض إقامة المزرعة في منطقة بيت حانون بشمال قطاع غزة، وبالمقابل أعرب المندوب القطري عن اعتزامه استثمار ملايين الدولارات في المشروع.

وأشارت إلى أن المندوب القطري "غيّر مؤخرا نهجه تجاه قطاع غزة وقرر الترويج لمشاريع مربحة تعتمد على نماذج الأعمال، بدلا من الاكتفاء بالمساعدة".

والتزمت حركة "حماس" الصمت إزاء هذه الفضيحة.

وكُشفَ النقاب الأسبوع الماضي عن أن العمادي أبلغ سلطات الاحتلال بخفض تزويد الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.