طالب مجلس الشورى، وزارة الداخلية، بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، والتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص.

جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/1440هـ ,في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي.

ودعا المجلس في قراره، الوزارة إلى سرعة تـطوير آليات حوكمة مبادرة فرجت مع أبشر، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية تقدمتا بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة نورة المري.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.

وأشار المجلس في قراره إلى أهمية تكثيف الجهود التي تبذل للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة, حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه.

ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية، والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة, وتحديث مواقعها على الخرائط.

وتقدمت عضو المجلس لينه آل معينا بتوصية إضافية طالبت فيها وزارة الداخلية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم وإجراءات مطولة, إلا أن التوصية لم تنل الأغلبية من الأصوات عند التصويت عليها.

وأوضح نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي، أنه يتم حاليًا دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليه الشروط , مشيرًا إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27 /12/ 1433 هـ, الذي يعالج أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب. وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.