أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن سكوت المجتمع الدولي عن جرائم وانتهاكات الاحتلال المتواصلة يعد تشجيعًا له على التمادي فيها.

وقالت في بيان صحفي، اليوم، إن المجتمع الدولي مطالب بمساءلة دولة الاحتلال عن تلك الجرائم ومحاسبتها عليها وليس غض البصر عما ترتكبه من انتهاكات يومية بحق الإنسان الفلسطيني، ما يعيدنا من جديد للتأكيد على مطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي اعتُمد أصلًا من قبل الأمم المتحدة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحاته العملية من أجل اعتمادها كما جاء في القرار الأممي.

وشدد على أنها ستبقى تقرع الجرس، وتدق أبواب المجتمع الدولي، للمطالبة بالعدالة والحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها تحرير دولته من الاحتلال.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها وقمعها للفلسطينيين والتنكيل بهم، ليس فقط بالمشاركين في المسيرات السلمية، وإنما أيضًا الاعتداءات العنيفة خلال الاقتحامات الليلية للعديد من المناطق، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم الاستفزازية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، التي كان آخرها اقتحام قرية قيرة شمال سلفيت وإعطاب 13 مركبة وخط شعارات عنصرية معادية.

ولفتت النظر إلى أن سلطات الاحتلال تشن حربًا استعمارية شرسة ومفتوحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في طول البلاد وعرضها، بهدف تكريس وتعميق الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية، وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض الأصليين.