كشف مسؤولون تنفيذيون سابقون في بنك باركليز عن شعورهم بالأسى بشأن إدخال رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني في مساعيهم لجلب استثمارات في خطة إنقاذ للبنك خلال الأزمة المالية في عام 2008،.

وقال أحد المسؤولين الكبار ويدعى ريتشارد بوث "إنني أشعر بالغثيان من رشاوى حمد بن جاسم، لكن لم يكن هذا الشعور كافياً للتراجع عن إبرام الصفقة المشبوهة"، وفقا لما نشره موقع شبكة بلومبيرج الأمريكية.

وكان المصرفيون السابقون في باركليز، الذين يواجهون حالياً اتهامات بالاحتيال أمام محكمة أولد بيلي بلندن، مسؤولين عن إيجاد شريان حياة يضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية من قطر لمنع وقوع البنك تحت سيطرة الحكومة البريطانية من خلال خطة إنقاذ تم إعدادها لإنقاذ البنوك المتضررة من الأزمة المالية العالمية آنذاك.

ولكن تفاجأ مصرفيو باركليز بطلبات حمد بن جاسم، بالحصول على عمولات في صورة أتعاب ورسوم لعقدي "اتفاق خدمات استشارية" صورية، فضلا عن استثماره شخصيا من خلال شركة يملكها وأفراد أسرته في أحد الملاذات الآمنة وتحمل اسم "تشالينجر ليميتد".

وعرض الادعاء العام ممثلا عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO ما ذكره روجر جنكنز، مدير باركليز السابق في الشرق الأوسط وأحد المتهمين الثلاثة، بشأن طلب حمد بن جاسم الحصول على أموال مقابل خدمات استشارية بأنه موقف "يشبه أن يقوم رئيس الولايات المتحدة بإسداء المشورة إلى مجموعة جيه بي مورغان"، واستطرد قائلا: "لا يمكن أن يحصل على هذه الأموال". كما جاء في سياق مرافعة الادعاء عن SFO أن زميله ريتشارد بوث اتفق معه في نفس الرأي قائلاً: "إنها (طلبات) مراوغة بعض الشيء".

واستطرد جنكنز قائلا: "إنه ماله وهو يرغب في الحصول على عمولة مقابل ذلك"، واتفق المصرفيون على أنه يجب إعادة هيكلة الاتفاق، خاصة أن حمد بن جاسم أصر على الحصول على عمولة أعلى مما يحصل عليه المستثمرون الآخرون في باركليز آنذاك.

هذا وتم تلاوة نص التعليقات أثناء جلسة إعادة محاكمة جنكنز وبوث وتوماس كالاريس، الذي كان يرأس سابقًا قسم الثروة في باركليز، والتي تعد أكثر القضايا البريطانية شهرة ضد مسؤولين تنفيذيين كبار لبنك بريطاني في فترة الأزمة عام 2008. وينكر المدعى ضدهم الثلاثة ارتكاب أي مخالفات، كما تمت تبرئة الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي من تهم مماثلة في يونيو لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت مرافعة ممثل الادعاء، أمام هيئة المحلفين، أن المدعى ضدهم يسعون باستماتة للحيلولة دون تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية على بنك باركليز ومن ثم خضوعه لضوابط تقشفية، ولذلك لجأوا إلى التزييف والتضليل لإخفاء العمولات والرشاوى، التي تم الاتفاق على دفعها إلى حمد بن جاسم، والذي طلب أتباعه أن تكون الاتفاقات معه سرية.

وبعد اجتماع في فندق هايد بارك بلندن مع محامٍ قطري حول المدفوعات الإضافية لحمد بن جاسم، سجل بوث ملاحظة أن القطريين اتفقوا على إبقاء الصفقة مع حمد بن جاسم "سرية بالوقت الحالي، وأنه سيحصل على الأموال الإضافية وفقا لنفس الآلية (رسوم مقابل خدمات استشارية صورية).

بعد مناقشات مطولة في يونيو 2008، وافق حمد بن جاسم على إعلان علاقته بشركة "تشالنجر" التي يستخدمها كأداة استثمارية، لكن موافقة فارلي على دفع العمولة لحمد بن جاسم أثارت دهشة جنكنز، المسؤول الرئيسي عن التعاملات مع القطريين. وعلق جنكنز قائلا: "لقد كانت مفاجأة كبيرة للغاية أن يوافق جون فارلي، بالنظر إلى أخلاقياته، على القيام بذلك (دفع رشاوى لحمد بن جاسم)".

وفي رابع أيام جلسات المحاكمة، حرص الادعاء العام على تسليط الضوء على مدى إدراك المصرفيين لوجود ممارسات مشبوهة في هذه الصفقة، واستشهد في هذا السياق بما ذكره بوث في حديثه مع جنكنز: "إنني أشعر بالفعل بالغثيان. ولا توجد حاجة لاستخدام كل هذه الكلمات لتجعلني أشعر بمزيد من الغثيان".

وخلال فترة تردد انتابت مسؤول بنك باركليز بشأن دفع العمولات الإضافية، بدأ صبر جنكنز ينفد، حيث أخبر بوث في رسالة أن المديرين التنفيذيين الآخرين عليهم التغلب على مخاوفهم من أن الجهات الرقابية قد تعرقل الصفقة.

واستمعت هيئة المحلفين إلى تسجيل لمحادثة هاتفية بين جنكنز وبوث، جاء فيها: "أيها الحمقى توقفوا عن تضييع الوقت. إننا نريد الحصول على أموال القطريين، لذا علينا القيام بهذه المخاطرة (اللعينة). كل ما هنالك أن يتم وضع الاتفاق في نشرة الإصدار".