استمعت هيئة المحلفين، بمحكمة أولد بيلي في لندن، لمرافعة الدفاع عن المتهم ريتشارد بوث، مدير تنفيذي سابق في بنك باركليز، والتي بنى فيها فريق الدفاع عن المتهم خطته على أساس أن الاتفاق المشبوه على عقد "خدمات استشارية" صوري، تم تحريره بواسطة إدارة الشؤون القانونية في البنك، وتم اعتماده من جانب مجلس الإدارة وقتئذ، وأن موكلهم لا توجد له سلطة ولا صلاحية اتخاذ القرار، بحسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان بنك باركليز وافق على دفع مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق ومستثمرين قطريين آخرين، كرسوم مقابل خدمات استشارية وهمية في يونيو 2008، بعدما طالبوا بأكثر من ضعف ما يحصل عليه باقي المستثمرين في البنك، ليصل إجمالي ما حصل عليه حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادي القطري وأفراد من أسرة حمد بن جاسم إلى 322 مليون جنيه إسترليني، تعد بمثابة أتاوة أو رشوة مقابل الموافقة على الاستثمار وضخ الأموال في بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008.

ويوجه الادعاء العام، ممثلا لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO، اتهاما لكل من بوث، وزميليه روجر جنكنز وتوماس كالاريس، مديرين تنفيذيين سابقين في البنك، بالاحتيال والكذب والتمثيل الخاطئ، مما أضر بمصالح المستثمرين الآخرين في بنك باركليز، إذ إن الاتفاق الذي تم بموجبه دفع الرسوم إلى حمد بن جاسم وقطريين آخرين، لم يكن إلا مجرد آلية، وليس اتفاقية حقيقية، لإخفاء دفع مبالغ إضافية لحمد بن جاسم وقطريين آخرين، أكثر مما حصل عليه باقي المستثمرين الآخرين في البنك بنفس الاكتتاب على الأسهم. وينكر المدعى عليهم الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

وذكر محامي الدفاع عن بوث أن المستشار القانوني العام للبنك في ذلك الوقت، مارك هاردينغ، ونائبته جوديث شبرد، قاما بتقديم المشورة بشأن الاتفاقية إلى جانب بعض من كبار المحامين في مكتب محاماة "سيتي كليفورد تشانس".

وأضاف وليام بويس، محامي الدفاع عن بوث، أن موافقة مجلس الإدارة ومشاركة كبار المحامين تثير تساؤلات حول سبب محاكمة بوث.

وقال بويس: "كان كل من المحامين بإدارة الشؤون القانونية بالبنك وكذلك المحامون في مكتب كليفورد تشانس، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك آنذاك، على علم بإتمام اتفاق الخدمات الاستشارية".

وأوضح بويس أن موكله بوث عرض على المحامين كل عنصر من عناصر الاتفاق، ولم يطلب أي منهم عدم إتمام الاتفاق في حينه، بل قاموا بالفعل بصياغة مسودة الاتفاق".

واستطرد المحامي بويس قائلا: "إن محامي باركليز هم من قاموا بالتفاوض بشأن شروط الاتفاق مع محامي الجانب القطري. ولكن من يقف حاليا بقفص الاتهام هو المدعى عليه بوث. ربما تجدون أنفسكم (هيئة المحلفين) تتساءلون عن سبب ذلك".