أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إزكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية.

جاء ذلك خلال مشاركة "شكري" في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر"، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث، أن بيان "شكري" تطرق كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيرًا إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية، حيث أكد ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إزكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وخيارات
الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.

وأكد "شكري"، أن تعرض سورية لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، وطالب في كلمته بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، أشار "شكري" إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في تشرين أول/ أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد على أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.

ووفق المتحدث، تناول شكري دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.

وأشاد "شكرى" بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيرًا إلى أن مبادرة السلام العربية تُعد أساساً جيداً لذلك.

وحول ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التي المستخدمة في عمليات التمويل والتجنيد والترويج والتنفيذ، وقيام أنظمة دول بعينها باستخدامه وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، أكد شكرى على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.

وفيما يتعلق بقضية المياه وندرتها فى العديد من مناطق العالم، وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي ومصر، أكد شكرى أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولي والسعي الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح
جميع دول حوض النهر، موضحاً أنه في حالة تطبيق ذلك سيكون هناك ضمان لعدم التأثير سلباً على السلم والأمن الدوليين.