يبدو أن بوادر غضب نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الدوحة بدأت تظهر على الساحة، أعقاب تقارير نشرتها  قناة TRT التابعة للتلفزيون التركي نقلا عن منظمة هيومان رايتس ووتش ضد قطر بشأن حقوق الإنسان وما يتعرض له العمال المهاجرين في الدوحة.

ولبيان الهجوم أكثر لم تكتف القناة التركية، التي يشرف عليها صهر الرئيس التركي، بنشر بيان منظمة حقوق الإنسان العالمية عن أوضاع العمال في قطر، بل أجرت مداخلات هاتفية مع متخصصين في ملف حقوق الإنسان للتعليق على بيان المنظمة وأفردت ساعات من البث المباشر لتغطية الموضوع.

موقف القناة التركية الموالية للنظام من الهجوم على قطر أثار التساؤلات بشأن توتر العلاقة بين أنقرة والدوحة، وظهور الأمر على ما يبدو كجرس إنذار لنظام الحمدين من التعامل مع أنقرة.

لكن قبل انقلاب الإعلام التركي على قطر والتركيز على ملف حقوق الإنسان في الإمارة الخليجية، يبدو أن تغطية قناة الجزيرة القطرية للعدوان التركي على شمال سوريا لم يكن على المستوى المطلوب والمأمول من الجانب التركي، حيث اكتفت القناة القطرية بتغطية البيانات الرسمية نقلا عن الأناضول الوكالة الرسمية التركية، وأتبعتها بتقارير عامة عن العملية دون الدخول أكثر في تفاصيل كما عهدت عندما تتبنى ملفا حليفا لمصالحها.

تغطية الجزيرة المرتبكة في أحيان كثيرة، والغائبة في أحيان أخرى، لم تخدم الجانب التركي في مساعيه بشمال سوريا، ولم تستطع الوقوف في وجه الغضب العالمي من قتل المدنيين الأكراد وفتح أبواب السجون لتهريب عناصر داعش الإرهابية، بل واستخدام مادة الفسفور الممنوعة دوليا في استهداف المدنيين في شمال سوريا.

وبعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعصا العقوبات الاقتصادية الغليظ والضغط على تركيا ومن بعده دول كبرى أوقفت تصدير الأسلحة إلى أنقرة ما أسفر في النهاية عن إيقاف العدوان على شمال سوريا، ربما رأت الدوحة أن التوقيت غير ملائم لزيادة التوتر أكثر مع إدارة ترامب، خاصة مع ضغط الكونجرس مؤخرا لمحاسبة قطر بسبب الانتهاكات الدولية وملف دعم الإرهاب والعناصر المتطرفة.

ربما أرادت تركيا من تقاريرها الإعلامية التي تتناول سقطات الدوحة أن توصل رسالة إلى قصر نظام الحمدين بضرورة إظهار النوايا والصورة الحقيقية التي تقف عليها العلاقات بين الجانبين وخاصة بعد تعامل الجزيرة في ملف الشمال السوري.