أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر تشرين الأول
بأسرع معدل منذ أغسطس آب 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر تشرين الأول من 57.3 في سبتمبر أيلول. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر أيلول لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وواصل نمو الإنتاج التسارع، ليسجل توسعا بأسرع معدل في 22 شهرا، مدعوما بزيادة الطلب. ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.

وزاد النمو هذا العام بعد معاناة في 2018 بسبب زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة.

وقال امريتبال فيردي الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس "عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بحوالي أربعة بالمئة، مما سيكون تسارعا ملحوظا في النمو منذ بداية 2019".

وتتوقع الرياض نموا 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر تشرين الأول، لكن بوتيرة متواضعة.

وقال فيردي "التوظيف... تباطأ عن سبتمبر (أيلول)، إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين".

وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر تشرين الأول بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل نيسان، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.