كشفت مصادر لـ"الوئام"، بأن جهات عليا وجهت جميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بتقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية عن جميع الإيرادات التي تحصلها رسومًا أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مالي نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح أو إيقاعها للجزاءات أو غرامات المخالفات أو غير ذلك.

ويشمل البيان تصنيف تلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي والسند النظامي لكل إيراد.

يشار إلى أن اللجنة المالية ارتأت إلى تزويد الجهات الحكومية، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها وأي طرف ذي علاقة ويترتب على هذه العلاقة تحصيل إيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة خلال 30 يومًا.