استبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي شركة الأمن البريطانية "جي فور إس" من محفظته مستشهدا بانتهاك حقوق العمال المهاجرين في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وقال البنك المركزي في أوسلو الذي يدير الصندوق البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، في بيان صدر اليوم الخميس إنه اتخذ هذه الخطوة "جراء خطر غير مقبول تساهم الشركة فيه أو أنها مسؤولة عن انتهاكات خطيرة أو ممنهجة لحقوق الإنسان".

تراجعت الأسهم في شركة "جي فور إس" بنسبة 3.7 بالمئة في تعاملات بورصة لندن. ويأتي استبعاد شركة "جي فور إس" عقب توصية من مجلس الأخلاقيات النرويجي الذي قال إنه قيم عمليات الشركة في الدولتين الخليجيتين.

وأظهر التحقيق أن العمال المهاجرين دفعوا رسوما ليتمكنوا من العمل لصالح "جي فور إس" وأن جزءا جوهريا من رواتبهم كانت تذهب لسداد دين على صلة بتلك الرسوم وأن الكثير منهم كانوا يحصلون على أجور أقل من المتفق عليها.

وقال المجلس إنه تمت مصادرة جوازات سفر العمال في الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المجلس أن التحقيق كشف أيضا أن العمال تعرضوا أيضا للعمل لساعات طويلة ولم يتلقوا تعويضا عن العمل لفترات إضافية وتعرضوا أيضا للمضايقات.

ويدار صندوق الثروة النرويجي وهو أكبر صندوق من نوعه، وفقا لمجموعة من المبادئ الأخلاقية. وهو ممنوع من الاستثمار في التبغ وأنواع عينة من الأسلحة وفي شركات مسؤولة عن أضرار بيئية خطيرة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.