أشارت تقارير حقوقية إلى أن الحكومة القطرية تلجأ للإعتقال بشكل مفرط ضد أشخاص لم يرتكبوا جرائم لا تستحق الاعتقال، وتسئ معاملة العمال الأجانب، الذين يتعرضون للاعتقال التلقائي و تكبت الحريات الشخصية  .

و أفاد خبراء أمميون مستقلون الخميس أن قطر تستخدم الاعتقال بشكل مفرط لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم لا تصنّف على أنها عنيفة
وزارت البعثة التابعة للأمم المتحدة 12 موقعًا خلال عشرة أيام بينها مراكز شرطة ومنشأة لاحتجاز الأحداث وسجنًا مركزيًا ومستشفى أمراض نفسية ومركز احتجاز أجانب.
وقالت الخبيرة اللاتفية في مجال حقوق الإنسان إلينا ستاينرت إن "مجموعة العمل تشعر بقلق بالغ حيال نطاق الأعمال غير العنيفة التي يتم تجريمها".
وتشمل هذه المخالفات الهروب من صاحب عمل وعدم إطاعة الوالدين وجرائم أخرى
وقالت ستاينرت للصحافيين في الدوحة "يجب أن يكون الاعتقال إجراء استثنائيًا".
وأكد الخبراء أنهم منعوا  من زيارة موقع اعتقال تابع لأمن الدولة ولم تتمكن من التحدّث لعدة مسؤولين.
ولم تتمكن البعثة من تحديد العدد الدقيق للمعتقلين في قطر جرّاء تناقض المعلومات في هذا الشأن.
وأفادت المجموعة في بيان أن "هناك حاجة ملحّة لنقلة نوعية في قطر لضمان حقوق جميع الأفراد في الحرية الشخصية".
والخبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، لكن يمكن استخدام استنتاجاتهم لتزويد منظمات الأمم المتحدة بالمعلومات، بما فيها مجلس حقوق الإنسان.
وتشمل مجموعة العمل لي تومي ورولاند أدجوفي إلى جانب ستاينرت. وستقدم تقريرها النهائي بشأن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2020.
وواجهت قطر انتقادات في الماضي بشأن عدم توفيرها حماية قانونية كافية لمئات آلاف مواطني الدول النامية الذين يعملون على مشاريع مرتبطة بمباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها الدولة الخليجية في 2022.
وأفاد الخبراء أنهم تلقوا "تقارير موثوقة" تتعلق بمصادرة أصحاب الوظائف لجوازات سفر العمال الأجانب أو اتهامهم كذبًا بالهروب، وهو أمر يؤدي بشكل تلقائي إلى اعتقالهم خلال فترة التحقيق.