أكدت المملكة العربية السعودية أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسئولية جماعية دولية، وخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم السفير عبدالله المعلمي في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وألقى كلمة السعودية التي أكد فيها على تعاونها الكامل لإنجاح أهداف المؤتمر.
وجه المعلمي الشكر على دعوته لعقد هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه تمنى بأن تلبي جميع دول المنطقة الدعوة دون استثناء وألا نرى مقعدا شاغرا،حيث أن شغور مقعد إسرائيل، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لا يدل على حسن النوايا.
لقد دعت السعودية مع المجموعة العربية لعقد المؤتمر للتفاوض حول معاهدة ملزمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط،إيمانا منها بأهمية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم،خاصة في الشرق الأوسط الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار.
وقال المعلمي "لقد أدى تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بهذا الشأن إلى تداعيات سلبية على المنطقة والعالم أجمع، حيث مضى أكثر من ٢٤ عاما على اعتماد المقرر الثاني حول الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥، دون إحراز أي تقدم في سبيل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".
إسرائيل هي الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،ولم تخضع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، رافضة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة،متجاهلة قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار،معيقة لأي مفاوضات تمهيدية جدية بهذا الشأن.
وأضاف المعلمي أن التقاعس الدولي تسبب أيضا في استمرار سياسة الغموض النووي لبعض الدول وعدم الوفاء بالتزاماتها حيال برامجها النووية، والاستفادة من العوائد الاقتصادية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتدخل في شؤون الدول المجاورة، وتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية.
وتأمل السعودية في أن يشكل هذا المؤتمر خطوة للأمام نحو تحقيق الهدف الأسمى لإنشاء هذه المنطقة، وأن يكون مساراً موازيًا للقرارات السابقة المتعلقة بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.