الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يعزز من مشاركة المملكة العربية السعودية مع الأسرة الدولية في الاهتمام بالطفولة وحقوقها، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في التوعية بتلك الحقوق وحمايتها.
وقال مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، إن المملكة شريك داعم للمنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بالأطفال، بما تقدمه من برامج ومشروعات، وإسهامات دولية تكفل لهذه الفئة حق التعليم، وتدعم التوجهات العالمية بهذا الشأن.
وأضاف د. آل فهيد أن وزارة التعليم تتيح الفرصة لكل طفل؛ ليتمتع بكامل حقوقه الأساسية، وتوفر له أوجه الرعاية المختلفة (التعليمية، الصحية، الاجتماعية) لينشأ التنشئة السليمة في محيط الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن خطط التنمية في المملكة تؤكد على الاهتمام بالتوسع في رياض الأطفال في عموم أنحاء المملكة مع الاستفادة من القطاع الخاص (التعليم الأهلي) في تحقيق هذا الهدف، كما نص التوجيه السامي على أهمية بناء مناهج تربوية فاعلة لرياض الأطفال، وتوفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ومبانٍ مجهزة تراعي احتياجات هذه المرحلة، إضافة إلى توفير التدريب لجميع معلمات رياض الأطفال والإداريات، وتطوير حزمة من الآليات لتحفيز وتشجيع التوسع في رياض الأطفال الأهلية.
ونوه مساعد وزير التعليم بأهمية توعية المجتمع بحقوق الأطفال، والدفاع عنها وتعزيزها، ودعم دور الآباء والأمهات؛ لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم وحمايتهم ورعايتهم، والنهوض بقضاياهم ومواجهة التحديات التي تعترضهم.
5600 برنامج لدعم الأطفال ذوي الإعاقة
سعت وزارة التعليم إلى رفع نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، من خلال بناء الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة.
وارتفع عدد برامج التربية الخاصة للبنين والبنات ليصل إلـــى (5600) برنامج في 2019م، كما ارتفع عدد الطلاب والطالبات في هذه البرامج إلى أكثر من (76000) طالب وطالبة يقوم على تدريسهم قرابة (14000) معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة في التربية الخاصة.
واعتمدت وزارة التعليم مبادرة "تطوير التربية الخاصة" كإحدى المبادرات التي تهدف إلى تأهيل وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة القائمة، وتقديم الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة وتخصيص برامج موجهة لهم، بالإضافة إلى الخدمات الممتدة بمشروع تقديم خدمات التدخل المبكر ودعم عمليات التشخيص والبرامج العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر في روضات الأطفال القائمة، ويستهدف هذا المشروع "الأطفال المتأخرون نمائياً، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر، كذلك أسر الأطفال المستهدفين في برامج التدخل المبكر والمجتمع بشكل عام من خلال برامج التوعية المختلفة"
ويأتي من ضمن المشروعات التعليمية التي تقدمها التعليم لذوي الإعاقة مشروع الوصول بالخدمات التعليمية إلى الأطفال الموجودين في المستشفيات ومراكز الأورام ومن في حكمهم للتغلب على مشكلة انقطاعهم عن الدراسة، ودعم عمليات التعليم والتعلم لذوي الإعاقة من خلال افتتاح فصول تعليمية داخلها حيث بلغ عدد الفصول (6) فصول في عدد من المستشفيات، ويستهدف هذا المشروع الطلاب والطالبات المصابين بمرض السرطان، أو الأمراض المزمنة والمقيمين في المراكز والمستشفيات والمنقطعين عن المدرسة خلال فترة العلاج.
أطفال اليمن
ومن خلال "تطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن"، ظهرت مجهودات المملكة لرفع كفاءة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي في الصراع داخل اليمن.
ووصف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال وإشراكهم في العمل الحربي، بأنه عمل غير إنساني وغير حقوقي، لافتًا إلى أن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي تقوم به المملكة في اليمن قد لقي ثناءً من الأمم المتحدة لأهدافه الاستراتيجية في دعم الاستقرار في العالم.
وتمثلت مخرجات المشروع في نسخته الأولى في إعادة تأهيل 400 طفل نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، وصاحب ذلك توعية ودعم لأكثر من 9600 من أولياء الأمور، وتم اختيار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الأمم المتحدة ليكون عضواً في تشكيل فريق دولي يتكون من 16 متخصصاً لديهم الخبرة والممارسة الكافية، من أربع قارات حول العالم، للتعاون في مجال إعادة تأهيل الأطفال المجندين.
وتعتمد السعودية في أعمالها الإنسانية على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، وترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين الفعليين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، وتقديم المساعدات دون أي دوافع غير إنسانية، وقد ساهمت المملكة في تقديم 650 مشروعاً إنسانياً في 42 دولة بقيمة تتخطى الملياري دولار.
وألقت منظمات حقوقية عالمية الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المبذولة في إعادة تأهيل الأطفال في اليمن، وأن الأطفال أكثر ضرراً في مناطق النزاعات، وأن حمايتهم، وتأهيلهم واجب إنساني، وأولوية دولية.
وعملت الحكومة اليمنية الشرعية بالتعاون مع الحكومة السعودية على إعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين في جبهات الحرب من جماعة الحوثي التي تدمر مستقبل أطفال اليمن.