قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني (FİTCH) إن الاقتصاد التركي، لم يقترب بعد أي خطوة من أهداف البرنامج الجديد للحكومة.

وأعلن وزير المالية التركي برات ألبيراق وهو صهر الرئيس رجب أردوغان في 20 سبتمبر 2018 برنامجا اقتصاديًا لثلاث سنوات يتضمن أن تكون معدلات البطالة المستهدفة 11.3% لعام 2018، و12.1% لعام 2019، ثم 11.9% لعام 2020. كما يتضمن البرنامج الاقتصادي أن يظل التضخم فوق 20% خلال 2018، قبل أن يتراجع إلى 15.9% في 2019.

وكشف مدير مجموعة تقييم الدول في وكالة فيتش، إيد باركير، عن أن الاقتصاد التركي لم يحقق أي خطوات في سبيل الاقتراب من أهداف برنامجه الجديد.

باركير توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3% فقط خلال عام 2020، قائلًا: “نتوقع أن تصل معدلات التضخم في تركيا خلال العام المقبل إلى 12%”.

وأوضح أن معدلات التضخم المرتفعة وعدم توازن الاقتصاد متناهي الصغر في تركيا يمثلان أضعف جوانب الاقتصاد التركي.

وحددت الحكومة التركية معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، ثم 11.9% لعام 2020.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة التركية أن معدل التضخم السنوي أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.

ووفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر الماضي، بلغ إجمالى نسبة البطالة في تركيا 13.3 في المئة، بعدما وصل رقم العاطلين عن العمل 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص مقارنة مع شهر يونيو 2018″ فيما تقول تقارير الأحزاب السياسية المعارضة أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.