طالب الادعاء التركي الأربعاء بإدانة رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا بالانتماء لجماعة ارهابية ما يعني السجن لمدة تصل الى 15 عاما، وذلك في محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها "منافية للعقل".

وأمضى تانر كيليتش أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته، وأفرج عنه في أغسطس 2018. ويتهم بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء المحاولة الانقلابية في 2016.

ويُحاكم كيليتش إضافة إلى 10 نشطاء حقوقيين آخرين اعتقلوا في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة اسطنبول.
ودعا النائب العام إلى الحكم على خمسة منهم، بمن فيهم المدير السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيدل إيسر بتهمة أقل خطورة هي "مساعدة جماعة إرهابية دون الانتماء إليها".

وقال إن الخمسة الآخرين يجب أن يبرأوا من التهم الموجهة اليهم وبينهم المواطن الألماني بيتر فرانك ستيدتنر والمواطن السويدي علي الغراوي.
وقال كومي نايدو أمين عام منظمة العفو الدولية في بيان "بعد أشهر في السجن وسنوات أمام المحاكم، فشل الادعاء في تقديم أي أدلة موثوق بها لإثبات التهم السخيفة".
والدليل الرئيسي ضد كيليتش هو العثور في هاتفه على تطبيق مراسلة مشفر يدعى "بايلوك"، تدعي أنقرة أنه تم إنشاؤه خاصة لأنصار غولن.
وكشف تقرير للشرطة صدر بعد عام من اعتقاله أن التطبيق لم يكن موجودا على هاتفه.
وقال نايدو ان "الظلم الفظيع الذي عانى منه الزملاء والاصدقاء لأكثر من عامين، أمر يعاني منه مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن، أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية".
وسُجن عشرات الآلاف وفقد أكثر من مئة الف شخص وظائفهم في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، وهي حملة قمع يقول منتقدون إنها تجاوزت المشتبه بأنهم ينتمون لحركة غولن.