أبها تحتضن خامس لقاءات الخدمة المدنية للتعريف بالمنصة الوطنية للموارد البشرية

0
أبها- الوئام:

احتضنت أبها في منطقة عسير، الجولة التعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية ومنصة ذكاء الأعمال، والتي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية، في محطةٍ هي الخامسة، في أعقاب أن شهدت عدد من مناطق المملكة سلسلةً من هذه اللقاءات التعريفية.

ويهدف اللقاء التعريفي للكشف عن هوية المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية وأهدافها وخدماتها، استعداداً لإطلاقها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التعريف بمنصة ذكاء الأعمال وخدماتها ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وشهد اللقاء التعريفي في أبها، عدد من موظفي ومسؤولي الموارد البشرية في القطاعات الحكومية، وذلك في خطوة من وزارة الخدمة المدنية، تسعى من خلالها لتطوير توجهاتها الاستراتيجية، مواكبةً لطموحات رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني.

وتعمل وزارة الخدمة إلى جانب عدد من الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وصولاً إلى تعزيز فاعلية الحكومة، عبر تطوير الحكومة الإلكترونية، وتحسين أداء الجهات الحكومية، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتنفيذ مبادراتها ولتمكين ودعم الجهات الحكومية، من خلال أتمتة خدماتها والتحول نحو التعاملات الالكترونية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها اكثر من 450 جهة، و6 الاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم اكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين والذي بلغ عددهم 3.2 مليون مستفيد، وقدر متوسط عدد عمليات الموارد البشرية بأكثر من 166 ألف عملية سنوياً .

وتخلل اللقاء ورشة عمل تعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية الرامية إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية لضمان سلامة التطبيق وتحقيق الشفافية ورفع جودة البيانات، بالإضافة إلى منصة ذكاء الأعمال ودورها في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات المقدمة للجهات الحكومية، تلتها جلسة نقاشية تمّ من خلالها الإجابة على استفسارات المشاركين والاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم .

وتعمل وزارة الخدمية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحقيق تلك المستهدفات لتمكين ودعم الجهات الحكومية من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة، وتوفير بيئة عمل محفزّة، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدراته وإمكانياته في الجهات الحكومية، ودعم عملية التحول الرقمي لتسهيل وتجويد الخدمات، إضافة إلى العمل على تمكين المرأة في القطاع العام وتعزيز دورها القيادي.

واستهدفت تحديث اللوائح والأنظمة، وكان نتاج ذلك لائحة موحدة تنفيذية للموارد البشرية ركزت على تطبيق أحدث الممارسات لإدارة وتطوير الموارد البشرية؛ وحرصاً على دعم الجهات في تحولها الاستراتيجي من إدارات شؤون موظفين إلى إدارات موارد بشرية احترافية.

وأطلقت وزارة الخدمة المدنية العديد من المبادرات والبرامج التطويرية لمنسوبي وقيادات الجهات الحكومية في إدارات الموارد البشرية، كالبرنامج الوطني لتطوير موظفي الموارد البشرية بالتعاون مع معهد CIPD العالمي، والذي تجاوز عدد المستفيدين منه ٤٨١ موظفا وموظفة حتى الآن في المرحلتين الأولى والثانية.

وتعتزم الخدمة المدنية الاستمرار في هذا البرنامج لأهميته وأثره الكبير على تطوير وتحول إدارات الموارد البشرية، في ظل توجيه معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية نظير الإقبال الكبير الذي حظي به.

وتتمحور الجولات التعريفية حول التحول الرقمي كركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الخدمة المدنية التي يقف خلفها شباب وشابات من أبناء الوطن، لتنفيذ مبادراتها ولتمكين ودعم الجهات الحكومية وتم تسليط الضوء على مشروعين رئيسيين، هما المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية والتي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتطويرية للموظف والوظيفة بالتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية ولتحقيق مبدأ الشفافية ورفع جودة البيانات، والثاني الذي يحرص عليه اللقاء التعريفي يتعلق بمنصة ذكاء الأعمال التي باتت البيانات ركيزة أساسية في التحول الرقمي ومن الأصول الحساسة التي نعتمد عليها في بناء القرار وتجويد الخدمات المقدمة للموظفين في الجهات الحكومية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق، عن قرب اطلاقها رسميا للمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية، ومنصة ذكاء الاعمال، التي تهدف من خلالها إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتغطّي جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مروراُ بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.