كشف تقرير للمعارضة التركية عن ارتفاع ديون المزارعين الأتراك، بمقدار 48 ضعفا في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لتسجل أكثر من 103 مليارات ليرة.

وأوضح تقرير أعده أورهان صاري بال نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن ديون المزارعين الأتراك في عهد العدالة والتنمية ارتفعت إلى 103 مليارات و133 مليونا و541 ألف ليرة منذ عام 2002، العام الذي وصل فيه العدالة والتنمية للحكم.

وذكر التقرير أن عدد المزارعين الأتراك في عام 2002 كان مليونين و588 ألف مزارع، وكانت قيمة القروض التي حصلوا عليها 2.5 مليار ليرة، أي أن نصيب الدين لكل مزارع بلغ حينها ألف ليرة فقط.

ولفت إلى أنه في عام 2018 تراجع عدد المزارعين إلى مليونين و103 آلاف، لكن رغم ذلك بلغ إجمالي ديونهم 103 مليارات و133 مليونا و541 ألف ليرة، أي أن نصيب المزارع الواحد من إجمالي الدين 48 ألفا و500 ليرة.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردة لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ".

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002، عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد وإفلاسه، في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاما.

التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

وأوضح التقرير "أن حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذا القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعا".

وتابع "أن الأرقام والبيانات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلا عن الأسعار الفاحشة في الأسواق، توضح جميعها أن سياسات الحكومة فاشلة ولا فائدة ترجى من ورائها، ولا برامج جديدة لديها".

وأضاف "من ناحية أخرى، تراجع دخل الفرد الواحد في القطاع الزراعي في أنقرة من 4 آلاف و560 دولارا في 2010 إلى 3 آلاف و309 دولارات في 2017، بانخفاض قدره 19%، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي 10 آلاف و174 دولارا".

وشدد التقرير على أن "المزارع الذي لم يتمكن من الحصول على أرباح من الإنتاج ترك أرضه، فمن عام 2002 إلى عام 2017 انخفضت مساحات النباتات المزروعة وطويلة العمر إلى 3.2 مليون هكتار، حيث انخفضت مساحة الحبوب وغيرها من النباتات بمقدار 2.4 مليون هكتار، في حين تقلصت حقول الخضراوات بمقدار 132 ألف هكتار".