إجراءات مصرية يونانية لقطع الطريق أمام أطماع تركيا في ثروات المتوسط

تتخذ كل من مصر واليونان إجراءات ومساعي جادة لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين الدولتين، لقطع الطريق أمام الأطماع التركية في ثروات المتوسط من الغاز الطبيعي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت حريصة على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشددا على أن مصر حريصة على الوصول لاتفاق مع الحكومة في هذا الأمر.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية في جلسة خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن مصر موقفها ثابت تجاه المذكرة الأخيرة الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج وأعلنت ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وكانت مصر قد أدانت في وقت سابق الإعلان عن توقيع الحكومة التركية مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

وأكدت مصر أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وجاء في بيان صادر من مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية:"من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق (الصخيرات)".

وأضاف البيان:"وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط، على خلفية اتفاق عسكري وأمني أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج، أعطى الضوء الأخضر لتركيا في إرسال معدات عسكرية إلى ليبيا.