نظمت غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بالتعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج دورة أساليب مكافحة الإحتيال.

وقد أكد المستشار والمدرب المالي محمد عقبي، أن الدورة تهدف الى نشر التوعية والمعرفة فيما يتعلق بمكافحة الإحتيال وخاصة على ضوء القرارات الأخيرة والمتمثلة في ضم النيابة العامة والمباحث الإدارية الى نزاهة، وتوجه المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والفساد.

بالإضافة الى مساعدة المجتمع بأهمية مكافحة الفساد والاحتيال المالي. وفي السياق نفسه، أشار عقبي أن الاحتيال هو أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي الى شكل من اشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للإحتيال، وبين عقبي ليس من الضرورة أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية.

فالأحتيال يعرف بأنه التحريف المتعمّد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني. وأشار عقبي أن أهم أنواع وطرق الاحتيال المالي على مستوى المنشآت، إختلاس النقد والموجودات الثمينة، تزوير أو تحريف المستندات والتواقيع والاختام، تزييف الأوراق النقدية، وهجمات الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية. مطالبا بتدريب الموظفين على حالات الاحتيال المالي.

وتركّزت معظم مداخلات الحضور على معرفة مرئيات الاحتيال المالي وأهمية مكافحتها بالطرق السليمة، وكيفية تحصين الشخص من الاحتيال نفسه.