قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، إن الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشقيها البحري والأمني، لا تساوي الحبر الذي كتبت به.

وشدد الثني، الأحد خلال لقائه مع وزير الخارجية اليوناني، على أن حكومته لن تسمح بإعادة "الاحتلال العثماني" لليبيا، قائلاً: "سنتصدى لهم بكل قوة، ونحن قادرون على ذلك".

وأضاف أن الهدف من تلك الاتفاقية الموقعة في أواخر نوفمبر الماضي بين الطرفين، هو دعم "المليشيات الإرهابية" لإطالة عمر هذه الحكومة التي وصفها بـ"الانقلابية".

ودعا الثني المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه من حكومة الوفاق، معتبراً أن الأخيرة أضحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها. كما دعا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي.

بدوره أوضح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده تعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، مؤكداً أن اليونان تقف مع شركائها بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية.

كما قال: يهمنا أيضاً الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل.

وكان وزير الخارجية اليوناني قام بزيارة سريعة الأحد إلى بنغازي، معقل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذلك في خضم التوتر السائد منذ توقيع اتفاق بحري بين تركيا وحكومة طرابلس.

وفي وقت سابق الأحد جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر". كما شدد على أن أنقرة ستدرس كافة الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة.

وقال أردوغان: ليس لدينا نية للتراجع عن مذكرة الاتفاق التي وقعناها مع حكومة الوفاق الليبية. واعتبر أن اليونان والدول الداعمة لها تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر، مضيفاً: "نحن كأي دولة لها حقوق، وسنحمي حقوقنا في شرق المتوسط".

يذكر أن الاتفاقية البحرية والأمنية التي وقعت بين السراج وأردوغان أثارت حفيظة عدد من الدول المعنية بالحقوق البحرية المجاورة لليبيا ومنها اليونان، كما استدعت انتقاد الجيش الليبي التي اعتبرها باطلة بطلاناً مطلقاً.