وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الاستراتيجية في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير , واتخذ قراره بهذا الشأن الذي طالب فيه مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ودعا المجلس في قراره، الهيئة، إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات , لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة ، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي1439/1440هـ , والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438/1439هـ , تلاهما رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري , والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها , والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وطالبت اللجنة الهيئة بسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعت إحدى عضوات المجلس إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسية للجهات التي تقع تحت رقابتها.

بدوره نوه أحد الأعضاء بصدور الأمر الملكي بدمج أجهزة الرقابة والضبط والتحقيق في جهة إدارية واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، معرباً عن أمله في أن تنعكس نتائج هذا الدمج في تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام القادم.

وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الترتيبات التنظيمية التي صدرت مؤخراً لمكافحة الفساد سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد , في حين أشادت إحدى العضوات بتوجه الهيئة نحو توعية المجتمع بالفساد ، مطالبة بتحديد الممارسات التي تصنف فساداً إدارياً أو مالياً.

من جهته طالب أحد أعضاء المجلس بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.