وجه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالموافقة على توجيه الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم.

وشمل التوجيه، أن لا تخل تلك الدراسة بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020، على أن يراعى في الدراسة معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.