ندد رجل صناعة السيارات السابق كارلوس غصن، اليوم، في أول إطلالة علنية من بيروت منذ فراره من طوكيو، بما وصفه بعملية "تواطؤ" ضده بين شركة "نيسان" والادعاء العام الياباني، مؤكداً أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى "تبرئة" ساحته من الاتهامات التي وُجّهت إليه.
وقال رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي خلال مؤتمر صحافي استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة بحضور 150 صحافياً محلياً وأجنبياً، إنه "لم يكن أمامه من خيار" إلا الهروب من اليابان الذي كان " يعتبره مذنباً" قبل ثبوت الذنب عليه.
وتحدث غصن بثقة عارمة وردّ على الأسئلة باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والبرتغالية.
واعتبر أن الاتهامات التي وجهت اليه "لا أساس لها". ورفض الحديث عن تفاصيل رحلة هروبه المثيرة للجدل والتي تعددت الروايات بشأنها، موضحاً "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".
وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات غصن، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول".
وقال الادعاء العام في بيان إن اتهامه بـ"التواطؤ" مع مجموعة نيسان "ادّعاء كاذب بشكل قاطع ومنافٍ للحقيقة".
وقال غصن (65 عاماً) في مؤتمره الصحافي إن توقيفه في نوفمبر 2018 لدى وصوله الى مطار طوكيو، "كان توقيفاً استعراضياً". وأضاف "لم أعلم أن نيسان كانت خلف ذلك. كان الأمر مخططاً له بشكل مسبق بين المدعين العامين والشركة". وتابع "التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين (موجود) في كل مكان، وربما الوحيدون الذين لا يرون ذلك هم الناس في اليابان".
وقال "كنت رهينة" في اليابان، مؤكداً "براءته" من التهم الأربع التي وجهت إليه وتتعلق بارتكاب مخالفات مالية وتهرب ضريبي. وعرض أمام الصحافيين على شاشة خلفه مستندات ووثائق تثبت ذلك، على حد قوله.
وأعلن غصن الذي كان يتحدث طيلة الوقت وهو واقف وحامل الميكروفون أنه يريد أن "يبرىء اسمه".
ووجّه القضاء الياباني الى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.
ومنذ توقيفه في 19 نوفمبر 2018، يشكو غصن ومحاموه وأفراد عائلته من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس. كما يشكو من ظروف إطلاق سراحه القاسية بكفالة في أبريل 2019، كمنعه من التحدث إلى زوجته لثمانية أشهر بعد توقيفه لمدة 130 يوماً ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
ولم يذكر غصن أسماء من يعتبر بين المسؤولين اليابانيين أنهم متورطون في توقيفه، وقال "أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية".
وتستدعي النيابة العامة اللبنانية كارلوس غصن إلى التحقيق الخميس.