اعتبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في القاهرة،اليوم، الاربعاء أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج "باطلتان".
واضافت الدول الاربع أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل "تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".
وشارك في هذا الاجتماع الرباعي وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو من دون أن يوقع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحافي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الأحد بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادا الى اتفاقين وقعتهما انقرة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أواخر نوفمبر، أحدهما عسكري ينص على ان تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إلى حكومة السرّاج، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
ويمسّ اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج باتفاق بحري آخر موقع بين اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص، ما أثار قلق هذه الدول.
وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وأكد الوزراء دعمهم ل "عملية برلين" الرامية الى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا هذا الشهر في العاصمة الالمانية للاتفاق على تسوية سلمية للنزاع. كما جددوا دعمهم ل"جهود موفد الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة".
وفي مؤتمر صحافي للوزراء الاربعة عقب الاجتماع ، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لورديان إن تركيا يمكنها أن تكون "ركيزة للاستقرار" في شرق المتوسط "ولكنها لا يمكن أن تصبح كذلك الا إذا احترمت قانون البحار ووافقت على الدخول في حوار مع الدول المطلة (على المتوسط)".
وأكد أنه "لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة (الليبية)"، معتبرا أن "الحل لا يمكن الا أن يكون سياسيا".
وأضاف "لن يكون هناك حل للازمة اذا لم يتم الالتزام حرفيا بقرارات الأمم المتحدة".
وتابع "لن يكون هناك حل للازمة اذا سعى البعض الى بلقنة" ليبيا.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الاوروبيين الثلاثة "نحن مجمعون على دعم عملية برلين"، معتبرا أن هذا المؤتمر "ربما يكون الفرصة الاخيرة" للتوصل الى توافق بين الاطراف الليبيين حول تسوية سياسية للازمة في بلادهم.
وندد شكري ب "الدعم التركي المتواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة بعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الامن".
وأكد وزير الخارجية المصري أن الاتفاق الاخير بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "مخالف لقرارات مجلس الامن الدولي ولاتفاق الصخيرات" لتسوية الازمة الليبية.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
واجتمع قادة الاتحاد الاوروبي برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج الأربعاء في بروكسل في مسعى لاحتواء الأزمة المتصاعدة في البلد الشمال افريقي الذي حذرت ألمانيا من تحوله إلى "سوريا ثانية".