قدم جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مسودة مشروع قانون لحظر خاصية تشفير الهواتف الذكية، بعد فشل شركة آبل في فتح هاتف السعودي محمد الشمراني، الذي أطلق النار على زملائه في قاعدة بينساكولا الجوية، رغم الطلب الذي وجهه وزير العدل بيل بار للشركة.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، مسودة مشروع القانون بعنوان "قانون الحد من إساءة الاستخدام والاستخفاف بالتكنولوجيا التفاعلية رقم 6 لعام 2019".

وسيشكل المشروع "لجنة وطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت" لوضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال.

وجاءت الخطوة عقب أسبوعين من انتقاد الوزير شركة آبل، لعدم تعاونها مع الاستفسارات الموجهة إليها حول منفذ هجوم بينساكولا.

وكان وزير العدل الأميركي قد وجه طلبا للشركة لفتح قفل جهازي آيفون يعودان للشمراني، كما طلب فك تشفيرهما، إلا أن الشركة قالت إنها لا تستطيع القيام بذلك.

وقالت آبل إنها بذلت كل ما بوسعها، لكنها لم تتمكن من تخطي بعض إعدادات التشفير والخصوصية التي وضعتها بنفسها في أجهزتها.

ويقترح مشروع القانون ترك منفذ للسلطات القانونية للتمكن من تخطي إعدادات الخصوصية التي تضعها الشركات.

مشروع القانون، في حال دخوله حيز التنفيذ، لن يؤثر على آبل وحدها، فشركات أخرى قد تتأثر بالأمر؛ فيسبوك مثلا يقوم بتشفير خدمات الرسائل عبر موقعه وعبر واتساب أيضا.

ولم تعلق أي من فيسبوك أو آبل على مشروع القرار بعد.

وكان الشمراني قد قتل ثلاثة من زملائه وأصاب ثمانية آخرين عندما فتح النار في قاعدة جوية في بينساكولا بولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.