يبدو أن الشارع العراقي له رأي آخر في قرار تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء في العراق خلفا لعادل عبدالمهدي، حيث خرج المئات في مظاهرات حاشدة بعد ساعات قليلة من تعيينه، رافضين له ولأي اسم من الطبقة السياسية الحالية أو السابقة، فيما يبدو أنها صفقة برعاية إيران.

اليوم الأحد، خرج مئات المتظاهرين في مدن عراقية عدة للتعبير عن رفض تسمية وزير سابق لتأليف الحومة في وقت أن المتظاهرين يطالبون بشخص من خارج الأسماء السياسية الحالية والسابقة.

حسن رجب، أحد النشطاء المتظاهرين في بغداد، قال إن الحراك أعرب في أكثر من مرة، لحظة تسريب اسمه ضمن المرشحين، أنه "مرفوض رفضا كاملا"، على اعتبار انه مرتبط بملفات فساد وعلى رأسها ملف رشاوى من شركة اتصالات، وفقا لموقع الحرة.

وأشار إلى أن الحراك كان منذ البداية يؤكد فكرة واحدة وهي "رفض أي شخص يتم تكليفه وهو من الطبقة السياسية الحالية أو السابقة أو من المحاصصة الطائفية والحزبية".

وعن البدائل التي يطرحها المتظاهرون، قال إن السلطة الحالية "لو رغبت في حل المشكلة نهائيا، فما عليها سوى ان تسلم السلطة إلى الجماهير، التي رفض 80 في المائة منها المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2018".

وأردف الناشط قائلا :"إلى اليوم لم تفهم أحزاب السلطة سيكولوجية الجماهير العراقية المنتفضة، رغم اعتمادها على خبراء أجانب مختصين لإخراجهم من الأزمة، والدليل على هذا الكلام هو فشل هذه الأحزاب الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، بعد انتفاض الجماهير في مستهل أكتوبر".

وعن السيناريوهات المفتوحة أمام المتظاهرين عقب ترشيح "إسم غير مرغوب" لدى الشارع، يقول أحمد المرزوك، أحد أبرز نشطاء الحراك، لموقع "الحرة"، إن السيناريو المطروح أمام الوضع الحالي، هو "مواصلة التصعيد وغلق الطرقات والضغط لترشيح إسم كفوء وغير جدلي، وليس من الطبقة السياسية السابقة أو الحالية".

ولفت المرزوك، إلى أن ترشيح إسم مرفوض من قبل الشارع رئيسا للحكومة "سيزيد من تعقيد الوضع وتأزيمه أكثر مما كان عليه"، موضحا أن "المعادلة الحالية صارت أصعب وأعقد من السابق".

وعليه، ذكر الناشط، أن المتظاهرين "سيتجهون إلى التصعيد أكثر وسيستمرون في إغلاق الطرقات والعصيان المدني"، إلى حين ما أسماه "الخلاص من الطبقة السياسية الحالية".

وأوضح الناشط، ان "ترشيح علاوي بديلا لعادل عبد المهدي، يندرج في إطار صفقة سياسية ترعاها إيران، ولا علاقة لها بتلبية مطالب المحتجين".

لكن في المقابل، يرى الناشط المدني العراقي، محمد عواد، أن المشكلة في العراق ليست في شخص رئيس الوزراء، بل في النهج السياسي المتبع في البلاد منذ 2003، مؤكدا ان العراق حاليا في حاجة إلى تغيير إدارة منهجية الحكم، ووضع مخططات عملية لمعالجة أزمات البلاد.

وحول طبيعة ردود الفعل إزاء خطاب رئيس الوزراء الجديد للمتظاهرين، قال الناشط، إن الظرف يحتم الانتظار لمعرفة ما سيحققه للمتظاهرين، خاصة أمام وجود انقسام في الكتل السياسية بشأن تعيينه، وأيضا في الشارع بين مرحب ومتحفظ ورافض.

وأفاد أنه "قدم وعودا قريبة من مطالب المتظاهرين، لكن الإشكال يبقى في مدى التزام الرجل في تنفيذ هذه الوعود".

هذا، ويواجه علاوي تحديات كبيرة، أبرزها تعهده بتشكيل حكومة بعيدة عن وجوه الطبقة السياسية العراقية المعروفة، ما يطرح أسئلة حول جدية تنفيذ هذا الوعد ضمن مهلة شهر واحد كما ينص الدستور العراقي.

ويعتبر المتظاهرون أن علاوي واحد من "وجوه الطبقة السياسية المرفوضة"، فضلا عن ارتباط اسمه بقضية فساد، تتعلق بـ"تلقي رشاوى لتمرير صفقة من الحكومة إلى شركة اتصالات"، زمن توليه وزارة الاتصالات.