أصرت دولة قطر على الاندفاع في سياستها لتعزيز تقاربها مع تركيا، التي كانت سبب إقصاء رئيس الوزراء السابق، ما يعكس تنامي التململ في الدوحة، من هذه السياسة الخطيرة.

وشكل استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس الثلاثاء، حسب صحيفة العرب، فرصة جديدة عكست توسع العلاقات بين الطرفين اللذين تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة، أبرزها دعمهما للحركات الإرهابية والمتشددة واستخدامها في إثارة التوترات في عدد من الساحات على غرار سوريا وليبيا.

ويخشى القطريون بمن في ذلك أفراد في أسرة آل ثاني أن تكون بلادهم بصدد الإمعان في الانفصال عن محيطها العربي والخليجي والتورّط بشكل متزايد في علاقة غير متكافئة مع تركيا، ما يجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال ويحوّلها أداة لتنفيذ المشاريع التوسعية والأوهام السلطانية لزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وتجاوزت العلاقات بين أنقرة وقطر الجوانب السياسية والاقتصادية التي يبدو أن الاستفادة منها تسير في اتجاه وصول أنقرة إلى الثروة القطرية الهائلة من الغاز الطبيعي، إلى علاقات أمنية أكثر خطورة، بعد أن أتاحت الدوحة لأنقرة موطئ قدم لقواتها لم تكن تحلم به في منطقة الخليج العربي.

ويبدو أن التوسع في فتح الباب للتدخل التركي الأمني والعسكري، كان سبب الخلاف بين الشيخ ناصر والدائرة المحيطة بالشيخ تميم، وأدى إلى الإطاحة برئيس الوزير وتسليم منصبه إلى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الذي يصفه العارفون بالشأن القطري بأنه مجرد موظف في مكتب الأمير يفتقر إلى الرؤية أو الموقف السياسي.

وعزت مصادر دبلوماسية غربية، حسب الصحيفة، أسباب استقالة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى إرغامه على توقيع اتفاقية أمنية شاملة مع تركيا.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء القطري السابق الذي كان يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية اعتبر أن الاتفاقية الأمنية الشاملة التي وقعتها قطر مع تركيا تهدف في شكلها العام إلى حماية تنظيم مونديال الدوحة عام 2022 من قبل القوات الأمنية التركية، إلا أنها ستتجاوز المونديال ولا تتوقف عنده، عندما تكون صالحة لمدة 5 أعوام.