قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الزلزال الذي ضرب ألبانيا في 26 نوفمبر الماضي، كبد البلاد خسائر بقيمة 985 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، كما أثر أيضا على النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء الألبانية عن وزير الزراعة والتنمية الريفية بليدي شوشي، في مؤتمر صحفي، في تيرانا: "جرى وضع التقرير بالتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة الخاصة بالكوارث الطبيعية حول العالم".

وكان الزلزال، ضرب دوريس، ثاني أكبر مدينة في ألبانيا، مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة المئات.

وأضاف الوزير، أن 202291 مواطنًا في 11 بلدية تضرروا من الزلزال.

وقالت المسؤولة بالبنك الدولي إيفيس سولكو، إن الزلزال أحدث خسائر تقدر بنسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي وتسبب في تباطؤ الاقتصاد.

وأضافت: "معدل النمو في نهاية العام الماضي تراجع، ومن المتوقع استمرار هذا المسار العام الجاري"، وجرى خفض توقعات نمو الاقتصاد من 3.5% إلى 3.2%.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، عقد مؤتمر مانحين في 17 فبراير الجاري، لمساعدة ألبانيا، التي ستبدأ إجراء مباحثات للانضمام لعضوية الاتحاد قربيًا، على التعامل مع تداعيات الزلزال.