يواجه إمام بارز، سبق أن عينته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لإجراء تحقيق حكومي في الإسلاموفوبيا داخل البلاد، دعوات بالتنحي بعد اتهامه بالتشكيك في حرية التعبير، ولعلاقته المشبوهة مع تنظيم الإخوان المسلمين.

وتم تعيين الباكستاني قارئ عاصم، إمام "مسجد مكة" في منطقة ليدز، في لجنة الإسلاموفوبيا الحكومية في يوليو (تموز) الماضي للمساعدة في وضع تعريف للكراهية المعادية للمسلمين في بريطانيا.

ولكن بحسب تقرير صحيفة "تايمز" البريطانية، ظهر مقطع فيديو أخيراً على الانترنت يشير فيه عاصم خلال ورشة عمل للحوار بين الأديان في سبتمبر (أيلول) 2018 إلى أنه بينما "يعتز المسلمون بحرية التعبير" ، فإن البعض يريدون استثناءات في الحالات التي يكون فيها شيء "مغرٍ للمسلمين أو يجدونها مسيئة".

وكان الإمام البريطاني البارز وضع تحت الضوء في أغسطس (آب) الماضي بقضية الباكستانية المسيحية آسيا بيبي التي حصلت على حكم نهائي بالبراءة، عندما أعلن أنه كان من بين المؤيدين لحركة "لبيك"، التي طالبت بقطع رأس السيدة المسيحية.

وقبل تعيينه من قبل الحكومة البريطانية، كان عاصم يعمل مديراً لـ"المجلس الوطني الاستشاري للمساجد والأئمة" المتحالف مع مجموعة من التنظيمات الإسلامية الأخرى في البلاد، من بينها "الرابطة الإسلامية في بريطانيا" - MAB و "المجلس الإسلامي البريطاني" - MCB، المقربتان جداً من تنظيم الإخوان المسلمين في بريطانيا، كما من تنظيمات متطرفة أخرى في المنطقة العربية.

واقترح الرئيس السابق للجنة المساواة وحقوق الإنسان، تريفور فيليبس، ألا يكون عاصم قد غذى هذه الأفكار المتطرفة، ودعاه إلى التفكير في التنحي عن وظيفته.

ويرى فيليبس أن "الهدف من إنشاء مجموعة لمعالجة المشاعر المعادية للمسلمين ليس جعل المسلمين يشعرون وكأنهم مجموعة منفصلة، ولكن للتأكد من أنهم يعاملون بنفس الطريقة التي يعامل بها الجميع".

وحث عاصم على أن ينأى بنفسه عن الآراء التي بثها أو يعيد النظر في الاستمرار في وظيفته.

ويقول عضو البرلمان عن حزب المحافظين بوب سيلي: "هناك أسئلة جدّية حول مدى ملاءمة عاصم لقيادة تحقيق حكومي".

ولفتت صحيفة "تايمز" إلى أن رئاسة الوزراء في تعتقد أن عاصم "يجب ألا يبقى في منصبه".