أعلنت شركة جرير للتسويق عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال،
وقالت في بيان لها : أن هذا يأتي تعزيزا لجهود حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ولدعم وزارة الصحة ومنسوبيها الأبطال ضد جائحة كورونا المستجد.
وتأتي هذة المبادرة بعد أكثر من مبادرة عملت عليها شركة جرير وبالتعاون جهات حكومية مختلفة حتى وصل إجمالي قيمة الدعم المجتمعي لـ 25 مليون ريال. فقد قامت شركة جرير بدعم حملة كلنا عطاء التابعة لمبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بإهداء ١٠ آلاف جهاز لوحي ومحمول جديد، لتمكين الطلاب من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد في ظل الظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا وتعليق الدراسة حيث عملة مبادرة العطاء الرقمي وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توزيع الأجهزة على مستحقيها المسجلين لدى الوزارة.
و قدمت شركة جرير وبالتعاون مع وزارة الثقافة أكثر من 8 ألاف كتاب وأداة فنية وذلك لدعم جهود وزارتي الثقافة والصحة الخاصة بالعناية بنزلاء المراكز والمحاجر الصحية وتوفير سبل الراحة والترفيه لجميع النزلاء.
و قامت شركة جرير في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد بأخذ كل الاحتياطات اللازمة لدعم احتياج المواطنين والمقيمين في رحلة التعلم عن بعد وتلبية احتياجات الجهات المختلفة للمساعدة في العمل عن بعد وتوفير الاحتياجات الأخرى.كما تم تقليل عدد فريقنا في كل معرض للحد من خطر انتشار العدوى وتماشيا مع تقليل ساعات العمل. وقمنا بتطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع نقاط الاتصال بين موظفينا وفي جميع المرافق، وتم فرض مبدأ "التباعد الإجتماعي الإجباري" وتنفيذ عدة معايير وقائية، منها الفحوصات الصحية اليومية والتعقيم، بما في ذلك قياس درجات الحرارة كل يوم وغسل وتعقيم اليدين واستخدام القفازات والكمامات طوال الوقت.
ومن جهة أخرى رفعت الطاقة الاستيعابية لطلبات الأونلاين لتصل إلى 10 أضعاف المعدل، وكل ذلك لتوفير الخدمات الإلكترونية لجميع العملاء وبأعلى معايير الجودة بما في ذلك تعقيم كل منتج على حدة قبل إعداده وإرساله. ولخدمة العملاء تم تقديم خدمة الشحن المجاني لجميع الطلبات. كما تم تمديد فترة الضمان والاسترجاع والاستبدال منذ 15 مارس وحتى انتهاء المدة المحددة من الجهات المعنية.