ذكرت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية أن مواطنها ئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينيو، تدخل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده.

وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي بدأ تحقيقاً في بداية عام 2016، بعد فترة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاسة "فيفا"، حول مزاعم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في الفترة التي كان فيها أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

ووفقاً للصحيفة، كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعياً عاماً في هوت - فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه "قلق" إزاء التحقيق.

وكتب إنفانتينو في رسالة إلكترونية نقلتها الصحيفة "سأحاول أن أشرح لمكتب المدعي العام الفيدرالي أن من مصلحتي توضيح كل شيء في اسرع وقت ممكن وان يكون جليا بأن لا علاقة لي بهذه القضية".

ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر وإنفانتينو "المهم الآن أن يكون الاجتماع في غضون أسبوعين. إذا كنت تريد، يمكنني أن أذهب معك مجدداً".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بالفعل في 22 أبريل (نيسان) 2016، وأضافت أن مضمونه لا يزال "غامضاً" وأن مكتب المدعي العام الفيدرالي "يرفض الحديث عن الموضوع".

وكان "فيفا" أشار دائماً، إلى أن الاجتماعات بين إنفانتينو ومكتب المدعي العام تهدف إلى إظهار أن الاتحاد "مستعد للتعاون مع نظام العدالة السويسري".

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، "بعد اجتماع غير رسمي ثالث" بين إنفانتينو ولاوبر، أنهى مكتب المدعي العام الفيدرالي التحقيق في واقعة العقد الموقع من قبل إنفانتينو بالنيابية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تحدثت الصحيفة عن اتصالات هاتفية متكررة بين المدعين العامين السويسريين ومحامي "فيفا".

وقالت الصحيفة "يبدو أن المدعين العامين ساعدوا الفيفا في صياغة مطالبه" كمدع، وهو سلوك "يبدو غير متوافق مع التزام مكتب المدعي العام الفيدرالي بالحياد".

ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإشراف التابعة لمكتب المدعي العام السويسري أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية في أوائل مارس سعى شخص مقرب من إنفانتينو أيضاً إلى الحصول على معلومات سرية تتعلق بالتحقيق بشأن الدعوى في يوليو 2015، قبل سبعة أشهر من انتخابه على رأس "فيفا".