تمكنت لجنة أوضاع سكن العمالة، اليوم الثلاثاء، من تسجيل 250 ألف مسكن بديل، إلكترونيا، عبر البوابة الإلكترونية.

وكشف بيان أن وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف برئاسة ماجد عبدالله الحقيل تمكنت من تسجيل 250 ألف مسكن بديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940 .

وبحسب البيان؛ اعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.

وأكدت اللجنة أنها تواصلت مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة "كورونا".

وشددت اللجنة على أنه تم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهة للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.

وأشارت إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء و ربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر.

كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة، وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن. بحسب البيان.

وفي إطار مسار الترحيل و تسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة أهمية تسهيل خروج الوافدين.

وكما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة.

كما تهدف اللجنة لإتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا للمساهمة في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".