تراجع احتياطي البنك المركزي التركي بشكل غامض ما أثار تساؤلات بشأن تصريحات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أدروغان عن تعافي الاقتصاد بعد مآسي تكبدتها الليرة التركية.

ووفقا لتصريحات الحكومة التركية، كان من المقرر أن يسجل صافي الاحتياطي الدولي للبنك المركزي التركي زيادة بنحو 66.7 مليار دولار منذ عام 2019، غير أن ميزانية البنك المركزي تشير إلى زيادة بنحو 900 مليون دولار فقط.

وقال المصرفي التركي السابق، كريم روتا، كان يتوجب زيادة بنحو 66.7 مليار دولار في صافي احتياطي البنك المركزي منذ عام 2019 غير أن ميزانية البنك المركزي الحالية تشير إلى زيادة بواقع 900 مليون دولار فقط، مؤكدا أن هذه الأرقام تشير إلى إنفاق 65.7 مليار دولار خلال 15 شهرا في الفترة بين يناير من عام 2019 ومارس من عام 2020 الجاري، وفقا لصحيفة زمان التركية.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن صحيفة سوزجو الإشارة إلى الاشتباه في إنفاق 65.7 مليار دولار هذه في حملات دعم الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وأضاف المصرفي التركي أن البنك المركزي باع النقد الأجنبي الذي يمتلكه، ومن ثم أضاف العملات الأجنبية التي تم استدانتها عن طريق المقايضة لمدة ليلة أو أسبوع إلى صافي الاحتياطي الخاص ، وبهذا يتدارك الخسارة في صافي الاحتياطي. الأمر أشبه ببيع الشخص للمنزل الذي يمكث فيه ومن ثم استئجار المنزل من مالكه الجديد.