طالب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الوزارات كافة بضرورة البدء في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، معرباً عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، وأن نتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.

وأكد مدبولي خلال اجتماع عقده اليوم (الأربعاء) مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.