اعترف وزير داخلية نظام الملالي رحماني فضلي، بقتل حوالي 200 شخص في انتفاضة نوفمبر الماضي، محاولًا التقليل من أعداد القتلي خوفًا من كشف الحقيقة، زاعمًا أن 20% قتلوا بأسلحة غير مرخص بها، أي من قبل معارضي النظام، ومع ذلك فإنه يعترف عن غير قصد بقتل أكثر من 80% منهم.

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون النظام قائلًا إن هناك من قالوا عدد القتلى 10000 شخص، وكذلك قالوا 8000 شخص وكذلك 7000 شخص و6000 شخص و2000، وليست هذه الأعداد على الإطلاق.. أود أن أقول إن 20% فقط من هذا العدد أكثر من 40 إلى 45 شخصًا قتلوا بأسلحة لم تكن من الشرطة وبقية الأجهزة.

بالعودة إلى أحداث الانتفاضة، حسب ما نشرته صحيفة "اعتماد" في ديسمبر 2019، تم استجواب وزير الداخلية في ديسمبر الماضي عندما سأله عضو في مجلس شورى الملالي قائلًا: أصيب شخصان في دائرتي الانتخابية بعيار ناري في الدماغ، ألم يكن بالإمكان إطلاق النار عليهم، على الأقل في ساقهم أو أسفل ظهرهم؟ فرد: "كان إطلاق النار على الساق أيضًا".

كما أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية للمرة الأولى في 15 ديسمبر 2019 أن عدد القتلى في انتفاضة نوفمبر تجاوز 1500، ونشرت أسماء 765 منهم، وبعد ثمانية أيام، في 23 ديسمبر، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم إن نحو 1500 شخص قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر، مؤكدة أن اثنين من المسؤولين الإيرانيين قدما الأرقام لرويترز قالا إنها تستند إلى معلومات جمعت من قوات الأمن ومغتسلات الأموات والمستشفيات وإدارات الطب العدلي.