جدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، تأكيدها على أحقية معركة الجيش الوطني، ضد الإرهابيين والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمرتزقة الأجانب، معتبرة أن "المعركة التي تخوضها لا تهدف إلى قيام حكم شمولي، وإنما لاستعادة سيادة القانون، وقيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تقوم على أساس القانون والمؤسسات".

ودعت وزارة الخارجية، الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قواته المسلحة في معركته، ضد التدخل التركي في ليبيا، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا 218" على موقعها الإلكتروني.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، في إدانة العدوان التركي، ووقف ممارساته وانتهاكاته واستعانته بالمرتزقة الأجانب، الذي جاء مخالفًا الاتفاقيات الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم، وتمويلهم، وتدريبهم.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها تقوم برصد جميع الجرائم التي تقوم بها ميليشيا حكومة الوفاق، والانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني لملاحقتهم قضائيًا ووطنيًا ودوليًا.