يشهد القضاء البريطاني حالياً قضية تطالب فيها سيدة الأعمال البريطانية، أماندا ستافيلي، بتعويضات من بنك باركليز، على خلفية ما حصل عليه رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم وأعوانه وأسرته عام 2008.

وكشف تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية أن مسؤول تنفيذي في باركليز قال إن زوجته الشقراء كما ظهرت في صورة نشرتها وسائل إعلام، وليس أماندا ستافيلي، لعبت دوراً أساسياً في إبرام صفقة لإنقاذ البنك قدرت بـ4 مليارات من الجنيهات الإسترلينية في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها هيئة المحكمة البريطانية العليا التي تنظر القضية.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، أعرب روجر جنكنز، مدير تنفيذي سابق في باركليز، عن غضبه من أن ستافيلي تدعي أن شركتها PCP أسهمت في جلب مشترين لأسهم البنك عام 2008 إبان الأزمة المالية، التي كادت أن تؤدي إلى تأميمه وفقاً لخطة إنقاذ حكومية.

وذكرت أوراق القضية أن ستافيلي تطالب بتعويض عن الأضرار بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني، مدعية أن شركتها تستحق عمولة مقابل الخدمات التي قامت بتأديتها خلال الأزمة المالية لعام 2008، تتساوى مع ما حصل عليه حمد بن جاسم، في ضوء ما تكشف من حقائق خلال القضايا التي نظرتها المحاكم البريطانية بشأن مدفوعات سرية لحمد بن جاسم في شكل رسوم مقابل "خدمات استشارية" بموجب اتفاقيتين سريتين، الأمر الذي اعترض عليه بنك باركليز.

وفي محاولة لتبرير سبب اعتراض باركليز، زعم جنكنز أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، هو من كان من مقدمة المستثمرين، وليس مستثمر عربي آخر كما تدعي ستافيلي، والذي قام باستثمار 3.25 مليار جنيه إسترليني، بوساطة منها، في اكتتابين طارئين لجذب رؤوس الأموال للبنك.

كما فجر جنكنز قنبلة مدوية في رسائل بريد إلكتروني، اطلعت عليها المحكمة العليا في لندن، وهي أن زوجته ديانا لم تحصل على التقدير المناسب للدور الذي لعبته في التوسط في الصفقة مع حمد بن جاسم.