عثرت السلطات الرومانية، الجمعة، على جثة القاضي الإيراني غلام رضا منصوري، المتهم بالفساد المالي قتيلا أمام الفندق الذي يسكن فيه في العاصمة بوخارست.

ووفقا لتقرير نشره موقع "راديو فردا" فإن منصوري ألقي من نافذة بمقر إقامته في الفندق ولقي مصرعه على الفور إثر ذلك.

وحسب إدارة الفندق، فإن منصوري كان يسكن في أحد الطوابق العليا من الفندق، ووجدت جثته على الرصيف أمام الفندق في الساعة 2:30 ظهر الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وتحقق الشرطة حالياً في سبب الوفاة، للتأكد فيما إذا كان الرجل ألقي من النافذة أو أنه انتحر، حسب المصدر نفسه.

كما أفاد مراسل "راديو فردا" في رومانيا أنه القاضي منصوري لم يكن محتجزًا في السجن في رومانيا، ولكنه كان ملزمًا بأن يقدم نفسه ويذهب مرة كل أسبوع إلى قسم الشرطة.

ومع ذلك فليس واضحًا هل ذهب إلى مركز الشرطة خلال هذا الأسبوع أم لا.

ومنصوري متهم بتلقي رشوة قدرها نصف مليون يورو، وغادر البلاد بشكل رسمي في أغسطس 2019، في حين أفاد عدد كبير من الصحفيين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه عمل سابقًا محققًا في الفرع التاسع داخل محكمة الثقافة ووسائل الإعلام.

وأمر منصوري باعتقال العديد من الصحفيين الإيرانيين ومصادرة بعض الصحف المحلية الإصلاحية.

ودفع ذلك عددا من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان للمطالبة باعتقاله في الخارج، مثل اعتقال السويد حميد نوري، أحد المسؤولين القضائيين المتورطين في قضية الإعدامات السرية لمعارضين عام 1989.

وطلبت محكمة محلية في بوخارست من مسؤولي الحكومة الإيرانية، تقديم طلب لتسليم غلام رضا منصوري رسميا ووثائق ذات صلة بالمتهم.

وسألت المحكمة دائرة الهجرة الرومانية والإنتربول حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وظروف السجون، وكذلك احتجاز المتهمين خاصة خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لمراسل إذاعة "أوروبا الحرة"، في وقت سابق، إن عودة منصوري إلى طهران لن تكون ممكنة إذا تقدم بطلب لجوء في رومانيا أو كانت حياته داخل إيران في خطر.

فيما حامت الشكوك حول يد إيران التي تفوح في القضية بتصفية القاضي الهارب لما يحمله من أسرار الأحكام الصادرة ضد المعارضة والصحفيين في إيران، وأسلوب الاغتيالات الذي التصق بالنظام الإيراني بكل الأوراق التي لها علاقة بالجرائم الداخلية.