السعودية في مجلس الأمن: إسرائيل والحوثيون يجسدان أبشع نموذج لانتهاك حقوق الأطفال

سلًم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مساء أمس، إحاطة المملكة حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحـت بند "الاطفال والنزاع المسلح".

وأكد أن السعودية تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها.

وأشار المعلمي إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تتبلور من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها "اتخاذ تدابير صارمة وفعالة تجاه المليشيات المسلحة التي تستخدم الأطفال دروعاً بشرية وتجندهم وتجبرهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه المليشيات وتدعمهم بالمال والسلاح وتغذيهم بالأفكار المتطرفة لنشر أيديولوجياتها الهدامة، نظراً لما تنتجه هذه الممارسات من غرس نزعة التطرف العنيف في كثير من أولئك الأطفال الأبرياء وبالتالي المجتمعات التي ينتمون إليها".

وأبان معاليه أنه من ضمن هذه الخطوات "إدانة الاحتلال للدول وممارساته الوحشية تجاه المدنيين والأطفال واستمرار انتهاك حقوقهم وسلب حريتهم من أجل فرض أمر واقع مأساوي على أولئك الأطفال ومجتمعاتهم، مع أهمية محاسبة المحتل وإرغامه على وقف انتهاكاته والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة"، موضحاً أن في هذا الشأن تمثل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الأمثلة على ذلك، فأعماله الوحشية تجاه أطفال فلسطين العزل من قتل وتشريد وسجن وتعذيب تتطلب وقفة قوية وصارمة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

ودعا المعلمي إلى مساعدة الأطفال الذين يجابهون النبذ الاجتماعي، وتقديم الدعم اللازم لهم في المجال الصحي والنفسي والاجتماعي، من خلال برامج إعادة التأهيل والدمج وكفالة حصولهم على التعليم السليم وضمان استمراره أثناء النزاعات، لكسر دائرة العنف، وتعزيز قيم السلام وثقافة التسامح في قلوب الأطفال وعقولهم.

وجدد المعلمي التأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي وعزمها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكداً ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي وضعت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م.

وأشار إلى أن التحالف أنشأ وحدة لرعاية من يتم العثور عليه من الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم قبل تسليمهم إلى الحكومة اليمنية من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، ودعم جهود الحكومة اليمنية في برامج إعادة التأهيل داخل اليمن قبل تسليم الأطفال المعنيين لذويهم، والانخراط المستمر والبناء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح الذي أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

وقال إن استجابة تحالف دعم الشرعية في اليمن لدعوة الأمين العام الأخيرة لوقف إطلاق النار في اليمن، تؤكد على مدى الإيمان الراسخ بأهمية الوصول إلى حل سياسي شامل للنزاع في اليمن، والذي تسببت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران غير آبهة بما نتج عنه انقلابهم على الشرعية والشعب اليمني من استنزاف لموارد اليمن وإغراق شعبه في الفوضى والجوع والمرض واستغلال أطفاله في هذا النزاع من أجل مكاسبها السلطوية.