في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي.

وتحتوى بنود الوثيقة على الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي، والبرامج والمبادرات الاستراتيجية، وخارطة الطريق للتحول الرقمي للسنوات الثلاثة القادمة.

وتستند الاستراتيجية إلى 3 ركائز، وهى العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية.

وسيتم تحقيق الاستراتيجية من خلال 8 أهداف استراتيجية و10 برامج و72 مبادرة بما يتماشى مع طموح وأهداف التحول الرقمي في القطاع البلدي، حيث تهدف الاستراتيجية للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية توفر حياة مزدهرة للعملاء بالاعتماد على منظومة رقمية مستدامة، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.

وفيما يتعلق بالشق التنفيذى للاستراتيجية، فقد تم إنشاء 12 مساراً لتطوير الأعمال لتطوير الخدمات الرقمية وتجربة العميل وتمكين التقنية في القطاع البلدي.

يشار إلي أن المركز البلدي للتحول الرقمي يقوم بدور محوري في تمكين وإنفاذ استراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي بالتعاون مع كافة الشركاء، وتقديم الخدمات الرقمية للعملاء عبر منظومة خدمات مشتركة، وتأسيس القدرات والكفاءات الرقمية التي ستمكن القطاع البلدي من تلبية تطلعات المجتمع وطموح العملاء.