كشفت مصر استمرار الخلافات حول سد النهضة وذلك عقب انتهاء محادثات اليوم الخامس، الثلاثاء.
وذكرت وزارة الري المصرية أن المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي تواصلت لليوم الخامس برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
و أضافت أنه تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.
وأشارت إلى أنه اتضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة اجراءات مجابهة فترات الجفاف و الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الايراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها، هذا بالإضافة الى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند ادنى مناسيب للتشغيل.
وقالت إن مصر تتمسك بتطبيق قواعد معينة لاعادة الملء الا أن اثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل اضافة أعباء على السد العالى اضافة الى آثار فترة الجفاف و ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
وذكرت الري المصرية ان اثيوبيا رفضت ادراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق فى اطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية و بارادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب الأمر الذى رفضته كل من السودان و مصر.
وأوضحت الوزارة المصرية أنه وفي نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين الى الاربعاء.
وقالت إن المناقشات فى المسار القانونى أسفرت عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.
وأفادت وزارة الموارد المائية المصرية أن استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة في الاجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف و فترات الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل الى اتفاق باعتبار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفنى من الاتفاق لمصر.
وفي وقت سابق أعلن وزير الري المصري أن المقترح المصرى في مفاوضات سد النهضة يحقق الهدف الاثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.
وأضاف أن المقترح يأتي في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بإستخدام الأنهار المشتركة .
و أكد الوزير أن مصر قامت بتناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي اثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
و أكد أن مصر لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة .