وافق مجلس الوزراء على مقترح لتنظيم اقتناء الجهات الحكومية للأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

ونص الأمر السامي الكريم، على أن تقتصر الجهات الحكومية، القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تقوم الجهات الحكومية بتزويد وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها إلى السجل الوطني للأعمال الفنية، الصادر بشأنه الموافقة المبلغة ببرقية الديوان الملكي رقم 65374 في 16/ 11/ 1440 هجريًا.

كما نص على التزام الجهات الحكومية بما ورد في الأمرين رقم 9589 في 18/ 5/ 1422 هجريًا، ورقم 8896 في 29/ 12/ 1431 هجريًا، بأن تكون الهدايا التي تقدم لضيوف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تذكارية عن المملكة، وذات قيمة رمزية، ومن المصنوعات التقليدية الوطنية أو من المنتجات المحلية ما أمكن ذلك.

وأشار إلى قيام وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ببحث أفضل الطرق النظامية لإدراج العمل الفني الوطني باللوائح النظامية القائمة بغرض بحث إمكانية إعطائها صفة الإلزامية كمنتج فني سعودي.