أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتماده خطة تشغيلية لتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين، عبر سياسات متطورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم  المجلس، ياسر المعارك، أنّه من المزمع إطلاق الخطة نهاية العام الجاري، مؤكدا أنها ستحدث أثراً كبيراً على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفذت حد تغطية الوثيقة، البالغة 500 ألف ريال.

وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية.

وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكراً أنه سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها

الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 99,4% من إجمالي القطاع.

وقال المعارك إن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على الشركات، ويزيد القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتاً إلى أنه سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.