أوصت ورقة بحثية بضرورة الاهتمام بدراسات التنمر الإلكتروني، والعمل على تعميق فهم الظاهرة، وتطوير الدراسات والنظريات المفسرة لها، والعمل على تطوير البرامج العلاجية للتنمر الإلكتروني للتركيز على القيم الإيجابية، والعمل على تعميق فهم شخصية كل من المتنمرين والضحايا، وفهم سلوكياتهم ودوافعهم من خلال دراسات نوعية.

وسلطت الورقة البحثية الصادرة عن مركز سمت للدراسات تحت عنوان "التنمر الإلكتروني.. قراءة في الأسباب والحلول" الضوء على تعاطي الأنظمة والمجتمع السعودي معها، وتطرقت إلى الجهود التشريعية التي بذلتها العديد من دول العالم لمواجهة الظاهرة، مع التركيز على الجهود السعودية.

وأشارت الورقة إلى "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" الصادر عن مجلس الوزراء برقم 79 بتاريخ 1428م، إلى جانب لائحة الذوق العام التي صدرت في 2019م، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي أطلقت حملة مخصصة للتعريف بالتنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه وأساليب علاجه، وتقديم رسائل موجهة للأطفال والمراهقين.

وعرَّفت ورقة البحث التنمر الإلكتروني بأنه "سلوك سلبي عدائي على شبكة الإنترنت، يقوم على استخدام الشبكة لإيذاء الأفراد، بنشر معلومات تسيء لأحد المستخدمين، أو مضايقته بتصرفات عدوانية على الشبكة تتعمد إهانته وإحراجه، وجنوح نحو العنف سواء تجاه الأفراد أو حتى المجتمع كله".

واستعرضت الورقة البحثية تجربة التنمر الإلكتروني التي تعرضت لها المبتكرة السعودية عائشة السقاف، وهي فتاة حاصلة على درجة الماجستير في إدارة مشاريع الابتكار والإبداع، حاولت تقديم جهاز خدمة ذاتية بنظام ذكي يغني عن استخدام العملات الورقية، إلا أنها قوبلت بحملة تنمر من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت تجربة المبتكرة عائشة ملاحظتين أساسيتين على التناول الرسمي والمجتمعي أيضاً مع هذه الظاهرة، تمثلت الأولى في عدم استسلام الضحية، فلو أنها استسلمت وآثرت الصمت لما حصلت على حقوقها الأصلية،أمَّا الثانية فكانت سرعة الاستجابة التي تمثلت في مبادرة معالي وزير الاتصالات المهندس عبدالله عامر السواحة، الذي قام بالتعليق على ما نشرته المبتكرة، وإعلان دعمها في فترة أقل من 12 ساعة من نشرها الفيديو، وهو ما مثَّل نقطة تحول كبيرة، ليصل الفيديو بعدها إلى أكثر من مليوني مشاهدة في أيام قليلة.