أعلنت الحكومة السودانية قبل قليل، جملة من القرارات الاقتصادية أبرزها إجراءات طوارئ بتعديل تدريجي لسعر الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين بجانب ترشيد سعر الوقود.

وفي التفاصيل، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، واستعرض المجلس موازنة العام 2020م المعدلة والتي قدمتها هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة.

وقالت الوزيرة إن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%.

وقالت إن العجز أصبح كبيرًا جدًا مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.

وذكرت الوزيرة، أنه وفي إطار عمل المحفظة التي أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

وأشارت إلى أنه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نموًا متدرجًا بثمان نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقامًا عالية ابتداءً من العام المالي 2021م.

وأكدت الموازنة المعدلة، استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ كما أشارت إلى التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.