اتفق مجلس النواب التونسي على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي الخميس المقبل.

وعلى وقع اتهامات قد تنهي حياته السياسية، هناك شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من على رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".

كما تعتبر موسي أن تأسيس الحزب شابته عدة خروق، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

واعتبرت رئيسىة الحزب الدستوري الحر أن ما يحدث في المشهد التونسي، مخاضا إصلاحيا، يهدف إلى وقف ما مخططات سيطرة الأطراف المتطرفة، على مفاصل المؤسسة البرلمانية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن حزبها لن يصوت لأي حكومة تضم عناصر من تنظم الإخوان ممن يمارسون العمل السياسي بشكل ظاهر أو بشكل سري.

ولفتت موسي إلى أن حزبها من الممكن أن يدعم الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها، شريطة أن تخلو من العناصر الإخوانية، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري ليس معنيا بالسلطة، لكنه يسعى إلى تصحيح المسار وانقاذ تونس وارجاعها إلى التونسيين.

وأكدت موسي ألا تراجع عن الاعتصام في البرلمان، حتى تحقيق مطلب الشعب التونسي بإزاحة راشد الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب، داعية إلى منع حركة النهضة من إدخال البلاد في متاهات سياسية.